به گزارش خبرگزاری حوزه، جناب آقای حمیدرضا آقاجانی به سفارش مدیریت نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس استان گیلان به تدوین مطلبی با عنوان «بررسی اختیارات ولی‌فقیه یا حاکم اسلامی در اعلام جهاد ابتدایی یا حمله پیش‌دستانه به دشمن در دوران غیبت امام معصوم(ع)» پرداخت که متن آن تقدیم می شود:
مقدمه
«جهاد» در لغت به معنی «توان و مشقّت» است و در شرع به معنی «فداکاری با جان و مال برای برتری کلمه اسلام» است. تردیدی نیست که جهاد اصلی جهاد ابتدایی است و جهاد دفاعی ملحق به اوست. (نجفی ۱۹۸۱ ج ۲۱: ۳)
در قرآن در فضیلت جهاد آمده است: «آنان که به دین اسلام گرویدند و از وطن خود هجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند، اینان امیدوار به رحمت خدا باشند که خدا بر آنها بخشنده و رحیم است.» (بقره: ۲۱۸) درخطبه ۲۷ نهج البلاغه نیز آمده است: «جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای خاص خود گشوده است.» در روایات هم آمده است که بهترین کارها نزد خدا، ایمان به او و جنگ با دشمن است. (شیخ مفید ۱۴۲۹: ۹۸) بخش قابل توجّهی از آیات قرآنی و روایات اهل بیت؟سهم؟ درباره جهاد ابتدایی است. دور از ذهن است که این بخش صرفاً دورهای کوتاه؛ یعنی دوره زندگانی پیامبر (ص) و دوره چند ساله حکومت حضرت علی(ع) را شامل شود.
بررسی ماهیت جهاد ابتدایی از این جهت ضرورت دارد که ممکن است با توجه به ظاهر کلمه «ابتدایی» تهاجمی و تجاوزکارانه بودن، از این نوع جهاد استنباط شود و مخالف اصل آزادی اندیشه و موجب تحمیل عقیده دانسته شود؛ اما از دیدگاه اسلام که دیدگاهی حق و واقعی است، آنچه بد است، تجاوز است؛ ولی هر جنگی از طرف هرکسی تجاوز نیست؛ ممکن است تجاوز باشد و ممکن است، جواب گویی به تجاوز باشد؛ چون جواب تجاوز را گاهی باید با زور داد؛ یعنی راهی غیر از زور برای جواب دادن به تجاوز نیست. پس از این جهت، ایرادی بر جهاد ابتدایی نیست.
همچنین جهاد برای رفع ظلم و باز کردن راه و زمینه برای انسانها وضع شده است تا آزادانه بیندیشند و دفاع از انسان و آزادی تفکر است؛ دفاع از دینی که فطرت بشری آن را می خواهد. جهان متکفل تحقق سعادت حقیقی برای هر بشری است. حکومت اسلام مانع وجود ادیان دیگر در بلاد خود نیست؛ بلکه از آنها ضمن عقود و معاهداتی، دفاع می کند. مشروعیت و جواز جهاد ابتدایی، از ضروریات دین اسلام است؛ به طوری که در آیات قرآن و روایات و سیره رسول خدا (ص) به مسئله جهاد ابتدایی اشاره شده است.
جهاد در اسلام از تکالیفی است که با شرایط خاص و رعایت ضوابط ویژه و کاملاً برنامه ریزی شده و منضبط انجام می گیرد و به سبب ماهیت اجتماعی، سیاسی و امنیتی اش، بدون حضور حاکم اسلامی امکان پذیر نیست؛ جهاد وظیفه ای نیست که هرکسی با تشخیص خود، بدان مبادرت ورزد و اذن جهاد صادر کند و بدون برنامه ریزی دقیق و شناخت درست موضوع و شناخت شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی، بدان اقدام ورزد. جهاد تکلیفی است که خودسری را برنمیتابد.
در این مقاله برآنیم تا به موضوع جهاد در عصر غیبت امام معصوم(ع) بپردازیم و به این سؤالات پاسخ دهیم که آیا در عصر غیبت، جهاد ابتدایی جایز است و برای این امر اذن امام معصوم(ع) لازم است و نقش ولی فقیه در این زمان چگونه است؟ فقهای شیعه در این زمینه، دو دیدگاه دارند که هر دو نقل و دلایل قائلان آنها بررسی شده است.
جهاد ابتدایی در عصر غیبت
موضوع جهاد ابتدایی همواره مورد بحث دانشمندان اسلامی بوده است. از دو قسم جهاد ابتدایی و دفاعی و مباحث مرتبط با آنها آنچه بیشتر مورد توجه فقهای امامیه بوده است و در آن به نقد و نظر پرداخته اند، جواز یا عدم جواز جهاد ابتدایی بدون حضور امام معصوم(ع) است.
این مسأله در میان فقهای شیعه اختلافی است که آیا جهاد ابتدایی باید با حضور امام معصوم(ع) و با اذن او صورت گیرد و حتی نظامی که با رهبری فقیه عادل در زمان غیبت تشکیل یافته باشد، نمی تواند به این کار اقدام کند؟ یا اینکه اذن امام معصوم(ع) شرط نیست و فقیه عادل؛ بلکه مسلمانان عادل اگر در زمان غیبت، حکومت اسلامی تشکیل دهند، می توانند به منظور دعوت کفار به اسلام با آنها بجنگند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، باید دلایل قائلان به اشتراط وجود و اذن معصوم(ع) یا عدم اشتراط آن را بررسی کنیم. فقهای ما در این مسأله دو دیدگاه مختلف دارند:
گروه اول صریح یا ظاهر عبارتشان در اشتراط حضور امام معصوم(ع) است و عبارات آنها قابل توجیه برای مطلب دیگری نیست.
گروه دوم صریح یا ظاهر عبارتشان در عدم اشتراط حضور امام معصوم(ع) است.
دیدگاه گروه اول
علامه حلی (ره) در بیان اقسام جهاد می‌نویسد: »جهاد گاهی برای دعوت به اسلام و گاهی برای دفاع انجام می‌گیرد؛ مثل اینکه دشمن بر مسلمان ها هجوم آورد. نوع اول جهاد، بدون اذن امام عادل یا اذن کسی که امام او را مأمور جهاد کرده باشد، جایز نیست. نوع دوم مطلقاً واجب‌است.» (علامه حلی، منتهی المطلب،ج١٤، ص٢٥)
شیخ طوسی (ره) یکی از شرایط وجوب جهاد را وجود امام شمرده و می‌نویسد: » با فراهم شدن چند شرط، جهاد واجب می‌شود: امام عادلی ظهور داشته باشد که بدون فرمان او برای مسلمان ها جهاد جایز نیست یا نماینده او برای سرپرستی امور مسلمان‌ها، حضور داشته باشد و سپس آنها را به جهاد دعوت کند. در این صورت جهاد برمسلمان‌ها واجب می‌شود و باید برای جهاد قیام کنند؛ اما اگر امام ظهور نداشته باشد یا نماینده او حاضر نباشد، جهاد با دشمن جایز نیست و جهاد در کنار حاکمان جور یا بدون وجود امام، خطا و انجام‌دهنده آن گناهکار است.« (محمدبن حسن طوسی، النهایه ونکتها، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،١٤١٢ق، ج٢، ص٥)
این عبارت کاملاً بر شرط جواز جهاد ابتدایی با وجود امام معصوم(ع) دلالت دارد. اگرچه وی در جواز جهاد، فقط امام عادل را به عنوان شرط ذکر کرده؛ اما به قرینه عبارت بعدی از تعبیر ظهور می‌فهمیم که مراد، امام معصوم(ع) است؛ چون تعبیر ظهور فقط در مورد امام معصوم(ع) به‌کار می‌رود و امام معصوم(ع) است که گاهی حاضر و گاهی غایب است.
به کمک این قرینه عبارت ایشان دلالت دارد بر اینکه در جهاد ابتدایی حضور امام معصوم(ع) شرط است. همچنین کاملا روشن است، نصب کسی برای تحقق جهاد درصورتی امکان‌پذیر می‌شود که امام عادل، صاحب اختیار و فرمانروا باشد. بنابر این کسی که از طرف امام نصب می‌شود، ناچار باید در زمان خود امام(ع) باشد.
ابن‌ادریس حلی (ره) در »سرائر« عبارتی شبیه عبارت نهایه دارد. ظاهر عبارت وی این است که وجود امام معصوم(ع) شرط جواز جهاد است. او با صراحت می‌گوید که جواز جهاد به اذن امام(ع) و دستور او بستگی دارد و چون صفت «ظاهر» را برای امام ذکر کرده است و کلمه «ظاهر» مقابل کلمه «غایب» است و همان طور که قبلاً گفتیم، ظهور و غیبت، فقط در مورد امام معصوم(ع) به‌کار می‌رود. (محمدبن منصوربن احمد حلی، ج٢، ص٣ ٤)
قاضی‌بن براج (ره) نیز عیناً عبارت شیخ طوسی (ره) در نهایه را آورده است؛ با این تفاوت که ایشان جهاد با غیر امام اصلی را قبیح می‌داند: »جهاد در کنار رهبران کفر و همگام با غیر امام اصلی یا منصوب او قبیح است و اگر کسی چنین کند، قابل مجازات و سزاوار کیفر خواهد بود». (عبد العزیز طرابلسی، ج١، ص٢٩٦ ٢٩٧)
شهید ثانی در «شرح لمعه صریحا» جهاد ابتدایی در عصر غیبت را جایز نمی داند و می‌نویسد: «... اما برای نایب عام مثل فقیه، زمان غیبت امام(ع)، اقدام به جهاد ابتدایی جایز نیست و در مورد شرط وجود امام در جواز جهاد به جز معنای اول، چیز دیگری مراد نیست. (زین‌الدین بن علی عاملی، الروضه البهیه فی‌شرح اللمعه الدمشقیه، ج٢، ص٣٧٩)
عبارت ایشان به‌روشنی صراحت دارد در اینکه فقیه نمی‌تواند، بدون حضور امام معصوم(ع) به جهاد ابتدایی دست بزند. ایشان عدم جواز اقدام به جهاد توسط نایب عام در عصرغیبت را فرع این حکم ذکر کرده که در جهاد وجود امام(ع) یا نایب خاص ایشان شرط است. از اینجا به دست می‌آید که ظاهر عبارت او این است که بدون اذن امام معصوم(ع) برای کسی جایز نیست، کار جهاد را به دست بگیرد؛ فقیه باشد یا غیرفقیه.
دیدگاه گروه دوم
شیخ مفید (ره) جهاد با کفار و اهل فسق را از تکالیفی می داند که امامان معصوم(ع) بر عهده فقهای شیعه گذاشته اند و می نویسد: «اجرای حدود، وظیفه حاکم اسلامی است که از طرف خدا گماشته شده باشد و آنها پیشوایان هدایت از خاندان پیامبر (ص) هستند و همچنین دیگر فرمان روایان و امیرانی که آنها را امامان معصوم (علیهم السلام) برای این کار نصب کرده باشند. ائمه (علیهم السلام) این مسئولیت را به فقیهان شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان، آن را اجرا کنند... .
این تکلیف بر کسی هم که حاکم، به‌حسب ظاهر خلافتش، برای اجرای حدود یا به امارت برگزیده، واجب عینی‌است؛ لذا بر او لازم است که حدود شرعی را اقامه کند، احکام الهی را تنفیذ کند، امر به معروف و نهی از منکر کند و با کفار و اهل فسق و فجاری که استحقاقش را دارند، جهاد نماید و بر برادران مؤمن او واجب است که در صورت تقاضای کمک و نیز عدم تجاوز از حدود ایمان در این امور، او را یاری کنند... «. (محمدبن محمدبن نعمان عکبری بغدادی، المقنعه، چاپ اول،ص٨١٠)
این عبارت شیخ دلالت می‌کند، بر اینکه اقامه حدود از شؤون ائمه (علیهم السلام) و منصوبان آنهاست که به فقهای شیعه واگذار شده است که در صورت امکان اقامه حدود کنند؛ همچنین به قرینه صدر عبارت، مقصود از »من نصبه المتغلب؛ منصوب از طرف حاکم غاصب« فقیه است؛ یعنی اگر به‌حسب ظاهر، فقیه از سوی چنین فردی هم نصب شود، این وظایف را بر عهده دارد؛ چون فقهاء از جانب ائمه (علیهم السلام) برای اجرای حدود و ... مأمور شده‌اند و در عصر غیبت، فقیه می‌تواند، متصدی اجرای حدود و جهاد و ... شود و مشروعیت آن به اذن معصوم(ع) یا نائب خاص او بستگی ندارد.
لذا عبارت ایشان، نسبت به واجب بودن اجرای حدود شرعی، دلالت روشن دارد و وقتی جهاد با کفار را به آن عطف کنیم، استفاده می‌کنیم که جهاد هم به نظر ایشان، همان حکم اجرای حدود را دارد که از طرف حاکم اسلام برعهده فقهای شیعه گذاشته شده است و برای اجرای این‌کار، هیچ گونه شرطی جز توانایی انجام آن در میان نیست که آن هم با منصوب شدن از طرف حاکم جور به عنوان جانشین یا فرمانروا به دست آمده است (محمد مؤمن قمی، جهاد ابتدایی در عصر غیبت، فصلنامه فقه اهل بیت (علیهم السلام)، ٢٦(١٣٨٠): ٦ ٧). بنابراین اگر فقیهی در سایه دولتی اسلامی، توان جهاد با کفار را داشته باشد، می‌تواند؛ بلکه واجب است که در صورت فراهم بودن دیگر شرایط جهاد، با آنها جهاد کند. (همان منبع)
محقق سبزواری اشتراط وجود امام و اذن او را قول مشهور می داند، نه مورد اجماع و می نویسد: «بنا بر نظر مشهور اصحاب در وجوب جهاد، وجود امام یا منصوب وی، شرط است و شاید مستند آن روایاتی باشد که به مرتبه صحت نرسیده باشد. گذشته از آنکه با عموم آیات نیز معارض‌اند؛ بنابراین در حکم به چنین شرطی اشکال هست.« (محمدباقربن محمد مؤمن سبزواری، کفایة‌الأحکام، ج١، ص٣٦٨)
در این‌عبارت در فتوای مشهور نیز با صراحت اشکال می کند و مستند این نظریه را روایاتی می‌داند که از نظر او هم به‌درجه صحت نمی‌رسد و هم با آیات قرآن تعارض دارد.
ابن طی فقعانی جهاد را در صورت فرا خواندن امام(ع) یا نائب خاص یا عام او واجب می‌داند و می‌نویسد: »جهاد در صورت فراخوان امام یا نائب عام یا خاص او برای جنگ با کفار حربی و اهل‌ذمه که شرایط عقد ذمه را زیر پا گذاشته باشند و باغی، بر مکلف واجب کفایی است.« (علی بن علی بن محمدبن طی فقعانی، الدرالمنضود فی معرفه صیغ‌النیات والإیقاعات والعقود، چاپ اول، ص٩٥).
محمدبن علی‌بن حمزه طوسی در »الوسیله« می‌نویسد: »جهاد یکی از واجبات دین اسلام است... گاهی جهاد با یکی از دو چیز واجب عینی می‌شود: یکی اینکه امام شخصاً جهاد را بپا دارد و فرمان جهاد دهد. دوم اینکه در صورت حضور یا غیبت امام، پیشامدی موجودیت اسلام را تهدید کند یا بر جان یا مال مسلمان بترسند... جهاد بدون وجود امام و همچنین همراه با رهبران ستمگر، جایز نیست.« (محمدبن حسن طوسی، الوسیله إلی نیل‌الفضیله، ص١٩٩ ٢٠٠)
از این عبارت استفاده می شود که جهاد بدون امام و اذن او جایز نیست؛ چنانکه به امامت پیشوایان جائر نیز، مجاز و مشروع نخواهد بود. ظاهراً »ائمه جور« در برابر »امام عادل« قرار گرفته که اعم از معصوم و غیرمعصوم است.
صهرشتی در «اصباح‌الشیعه» عبارتی شبیه صاحب «الوسیله» دارد. تنها تفاوت عبارت »ما یقوم مقام ذلک« به دنبال منصوب از طرف امام است. (محمدبن حسین کیدری، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، چاپ اول، ص١٨٧) که اگر منظور از این عبارت را فقیه بدانیم، می‌توانیم ایشان را در زمره گروه دوم قرار دهیم و در غیر این صورت هر دو عبارت تفاوتی با عبارات گروه اول ندارد. ابن زهره در »غنیه‌النزوع« نیز عیناً همین تعبیر را آورده است. (حمزۀبن علی حسینی حلبی، ص١٩٩)
شهید اول در دروس عبارتی شبیه عبارت صاحب «الوسیله» دارد و ائمه جور را در برابر امام عادل قرار می دهد. (محمدبن مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج٢، ص٣٠)
صاحب جواهر (ره) نیز پس از نقل روایات فراوان، در انتها به اجماع در صورت ثبوت متوسل می‌شود و می‌نویسد: ...» به‌دلیل عموم، ولایت فقیه در عصر غیبت شامل جهاد هم می‌شود و عموم ادله جهاد که پشتیبان آن است و بر ادله دیگر ترجیح خواهد داشت، عدم مشروعیت جهاد در عصر غیبت، قابل مناقشه‌خواهد بود.« (محمدحسن نجفی، ج٢١، ص١٣ ١٤)
امام خمینی(ره) نیز تمام اختیارات امام را برای فقیه هم ثابت می داند و می نویسد: »همه اختیاراتی که امام(ع) دارد،
برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر آنکه دلیلی اقامه شود مبنی بر اینکه در این مورد، آنچه برای امام ثابت است، از جهت سلطنت و ولایت او نیست؛ بلکه از جهت شرافت ذاتی و شخصی امام است یا دلیلی اقامه شود بر اینکه فلان مورد
هرچند از شؤون حکومت و سلطنت است؛ اما اختصاص به امام(ع) دارد و نمی‌توان از آن فراتر رفت؛ چنانکه در مورد جهاد غیردفاعی در میان فقها شهرت دارد؛ گرچه در آن بحث و تأمل‌است.« (سید روح‌اﷲ خمینی، کتاب‌البیع، ج٢، ص٦٦٤)
امام خمینی(ره) در اینکه جهاد ابتدایی از اختیارات و اختصاصات امام معصوم(ع) باشد و به دیگری واگذار نشده باشد، تأمل دارند و در مورد حکم جهاد ابتدایی‌در زمان غیبت امام معصوم(ع) می‌فرمایند: »بعید نیست که حکم جهاد ابتدایی، توسط فقیه جامع الشرایطی که متصدی ولایت امر مسلمین است، درصورتی‌که مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد؛ بلکه این نظر اقوی است.»
آیت الله سیدابوالقاسم خوئی (ره) صریحاً وجوب جهاد در عصر غیبت را واجب می‌داند و می نویسد: «از آنچه گفته شد به دست می آید که ظاهراً وجوب جهاد در عصر غیبت ساقط نیست و در همه زمان‌ها، در صورت فراهم شدن شرایط، واجب است که از آن جمله اینکه در زمان غیبت، کارشناسان نظامی مسلمانان تشخیص دهند که در جهاد با دشمن، مصلحت اسلام نهفته است.«
جواز یا وجوب جهاد ابتدایی
مسأله ای که در اینجا مطرح است، این است که حکم جهاد ابتدایی‌در عصر غیبت چیست؟ پاسخ به این سؤال، یکی از سه مورد ذیل است:
الف) مقتضای ادله جواز جهاد ابتدایی، مشروط به اذن امام معصوم(ع) است، درنتیجه جهاد در عصر غیبت، نامشروع است و عصر غیبت، عصر صلح با کفار یا عصر تقیه خواهد بود و جهاد ابتدایی در این عصر، معصیت و احکام جهاد ابتدایی تعطیل است.
ب) مقتضای ادله وجوب جهاد ابتدایی، مشروط به اذن امام معصوم(ع) است، درنتیجه جهاد در عصر غیبت مشروع است؛ ولی حتی با وجود شرایط آن نیز، جهاد واجب نخواهد بود. بر این اساس عصر غیبت، عصر صلح با کفار است؛ هرچند که اگر مسلمانان با وجود شرایط، جهاد کردند، گناهی نکرده، مثاب و مأجورند.
ج) مقتضای ادله عدم اشتراط، اذن معصوم(ع) است؛ در این‌صورت جهاد با اجتماع شرایط در عصر غیبت، واجب خواهد بود و اگر مسلمانان جهاد را ترک کنند، مستحق کیفرند؛ البته مسأله دیگری که مطرح است، این است که اگر با اجتماع شرایط، جهاد مشروع و واجب باشد، در این‌صورت آیا اذن فقیه عادل، از جمله شرایط است یا نه؟ بررسی ادله پاسخ به این سؤال را روشن می‌کند.
براساس برخی از روایات، جهاد ابتدایی بدون اذن امام معصوم(ع) جایز نیست و امام(ع) به فقیه یا مسلمانان عادل اجازه نداده که در زمان غیبت با کفار جهاد کنند؛ مگر به عنوان دفاع. روایت های متعددی وجود دارد که ادله عمده ای است که در کلام بعضی از فقها بر شرط بودن اذن امام معصوم(ع) در جهاد ابتدایی به آنها استدلال شده است؛ بر پایه این ادله، جهاد ابتدایی بدون اذن امام جایز نیست؛ حتی اگر فرض شود، دولت برحق اسلامی به دست فقیه عادل بنیان گذاری شده باشد و آنان که اطاعت شان واجب است، فقط امامان معصوم (علیهم السلام) هستند که به خبرهای آسمان ها و زمین آگاهند و آنها پاکان و نیکانند و به نافرمانی از خدا دستور نمی دهند.
قول مشهور میان فقهای شیعه آن است که حضور امام معصوم(ع) شرط لازم برای جواز اقدام به جهاد ابتدایی است؛ از این رو جهاد ابتدایی در دوران غیبت را جایز نمی دانند؛ این شهرت فتوایی تا آنجاست که صاحب ریاض، جهاد در عصر غیبت با اذن فقیه را ممنوع شمرده و وجود مخالف در این مسأله را نفی کرده است و آن را ظاهر منتهی و صریح دانسته است؛ یعنی اشتراط وجود امام معصوم(ع) یا نائب خاص ایشان برای جهاد، اجماعی است و جهاد در عصر غیبت، حتی با اذن فقیه جایز نیست؛ اما ادعای اتفاق کلمه اصحاب برعدم جواز جهاد ابتدایی در زمان غیبت، محکم نیست تا چه رسد به ادعای اجماع؛ بلکه می توان گفت، مسأله اختلافی است و اگر اتفاق نظر علما را هم در این مورد بپذیریم، بی تردید فتوای آنها به اخبار زیادی استناد دارد و اجماع در این مسأله، کاشف از رأی معصوم(ع) نیست؛ البته لازم به ذکر است که ادعای اجماع بر عدم جواز جهاد ابتدایی در زمان غیبت، محکم نیست؛ چراکه احتمال دارد که فتوای آنها به اخبار زیادی استناد داشته باشد و لذا اجماع در این مسأله، کاشف از رأی معصوم(ع) نیست و چون حکم به عدم جواز و مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت نیازمند دلیل قاطع و محکم است و سرنوشت امت اسلامی بدان بستگی دارد؛ لذا این روایات خاص که قطعیت لازم برای این امر را نداشتند، نمی توانند برای این مسأله مهم مورد استناد قرار گیرند.
ادله جواز جهاد ابتدایی
در برابر اخبار مذکور ادله دیگری برجواز جهاد ابتدایی دلالت می کند، بدین معنا که هرگاه در عصر غیبت، فردی از نیکان و پرهیزکاران که جز به پا داشتن احکام و حدود خدا، هدف دیگری نداشته و در امر جهاد و معاشرت با سربازان و جنگجویان و اسیران جنگی، رفتار شرعی و اسلامی را پیش گیرد، می تواند رهبری جهاد را برعهده داشته باشد.
آیات قرآن
قائلان به عدم اشتراط اذن امام معصوم(ع) به عمومات قرآن تمسک جسته اند و معتقدند که آنچه از آیات جهاد برمی آید و احکام و مقرراتی را که این آیات بیان می کنند، مخصوص به زمان معینی نیست و عمومات جهاد اختصاص به حکومت امام معصوم(ع) ندارد؛ زیرا اهدافی که جهاد ابتدایی دنبال می کند، نمی تواند منحصر به زمان حضور، آن هم در دوران بسط ید آنان باشد. مقتضای آیات قرآن، عمومیت جهاد در عصر غیبت و عدم اختصاص آن به زمان خاصی است.
همچنین آیات دیگر که جامعه اسلامی را مورد خطاب قرار می دهد و مسلمانان را به نبرد با کفار از اهل کتاب و دیگران فرا می خواند تا فتنه وجود نداشته باشد و دین و پرستش، همه مخصوص خدا باشد و اهل کتاب، جزیه را با خواری بپردازند و تا زمانی که اهداف مذکور در این آیات تحقق پیدا نکند، دستور این آیات به قوت خود باقی خواهد بود.
نهایت اقتضای انصراف به حکم عقلا، در مواردی مثل جهاد این است که اقدام به جهاد نباید بی برنامه و بدون رهبری باشد؛ اما وقتی مسلمانان یک دولت اسلامی را بنیان گذاری کرده و دارای رهبری باشند، شکی نیست این آیات، آنها را در بر می گیرد و به موجب عموم این آیات، جهاد برآنها واجب می شود.
روایات
در مقابل روایات عدم جواز جهاد ابتدایی، روایاتی نیز وجود دارند که مقتضای این روایات، جواز و مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت است. حکم به عدم مشروعیت این مسأله در عصر غیبت که سرنوشت امت اسلامی و آینده اسلام بدان بستگی دارد، نیازمند دلیل قاطع و محکم است. از سوی دیگر نجات محرومان و مستضعفان، رفع موانع دعوت اسلامی و بسط و گسترش حاکمیت اسلامی در عصر غیبت، گاه نیازمند جهاد است و نامشروع دانستن آن، تداوم حیات این مکتب را با دشواری رو به رو می کند؛ همان گونه که صاحب جواهر (ره) ادله عدم جواز را به سبب ادله دال بر عموم ولایت فقیه، قابل مناقشه می داند و این ادله را بر ادله عدم جواز ترجیح می دهد.
جواز دریافت جزیه در عصر غیبت
یکی از دلایلی که بعضی از فقها برای اثبات مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت بدان اشاره داشته اند، این است که دریافت جزیه از اهل کتاب در عصر غیبت تجویز شده و ما می دانیم که دریافت جزیه، گزینه ای است که سبب می شود، مسلمانان با اهل کتاب قتال نکنند و آنان با حفظ دین خود، موظف به پرداخت جزیه شوند؛ لذا جواز دریافت جزیه، فرع بر جواز و مشروعیت جهاد است.
آیت الله سیدابوالقاسم خویی(ره) به این مسأله برای اثبات مشروعیت جهاد در عصر غیبت تمسک کرده است: «شبهه ای در عدم توقف جهاد به اذن امام معصوم(ع) و ثبوت آن در عصر غیبت معصوم(ع) وجود ندارد. این مسأله اگر پذیرفته شود، بر جواز دریافت جزیه از اهل کتاب در زمان غیبت معصوم(ع) تأکید می کند؛ درحالی که دریافت جزیه فقط در مقابل ترک جنگ با آنهاست؛ لذا اگر جنگ با آنان در این عصر (غیبت) مشروع نباشد، دریافت جزیه از آنان
نباید جایز باشد. از آنچه بیان شد، چنین به دست می‌آید که ظاهر عدم سقوط وجوب جهاد در عصر غیبت است.» (سیدابو القاسم موسوی خویی، ج١، ص٣٦٥)
در مقابل میرزای قمی (ره) چون جهاد ابتدایی را در عصر غیبت نامشروع دانسته است، در این رابطه می‌نویسد: »هر چند جهاد با کفار، مشروط است به امام یا نایب خاص او و در صورت غیبت امام، جهاد واجب؛ بلکه جایز هم نیست و بنا بر آنچه فرموده‌اند، در مسأله جهاد با اهل کتاب، اینکه باید ایشان را مخیر کرد میانه اسلام و قبول جزیه و شرایط ذمه و هرگاه هیچ یک را قبول نکنند، باید با ایشان قتال کرد و مستلزم این می شود، در ظاهر که امر جزیه در حال غیبت امام، موقوف باشد، به‌جهت آنکه جزء جهاد است، ولکن از عموم سایر کلمات علما و از بسیاری از اخبار ظاهر می شود که مطلق جزیه بر اهل کتاب واجب است؛ خواه در بلاد اسلام باشند و خواه نباشند و خواه قوت قتال و جدال با مسلمانان نداشته باشند یا داشته باشند و چون صریح کلام علما و بسیاری از اخبار این است که تعیین جزیه با امام است، از اینجا نیز اشکالی وارد می‌آید که پس در حال غیبت امام، باید جزیه نباشد؛ ولکن رفع اشکال به این می‌شود که جزیه در این حال، از قبیل خراج اراضی خراجیه است...« (ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی، ج١، ص٤٠٢). ایشان چون جهاد را در عصر غیبت نامشروع و امری مسلم و حتی مسأله اجماعی می دانسته است، در صدد توجیه این فتوا برآمده و آن را مانند اراضی خراجیه دانسته است. (همان منبع، ص٤٠٣)
البته اینکه این مسأله بتواند دلیل یا مؤیدی بر مشروعیت جهاد در عصر غیبت باشد، منوط به بررسی مسأله جهاد با اهل کتاب است و اینکه دریافت جزیه از آنان، تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟
به هر حال اگر جزیه، جای گزین قتال باشد، جواز آن در عصر غیبت، متفرع بر جواز قتال است و اگر فقهاء دریافت این جای گزین را جایز و حتی واجب دانسته‌اند، قتال با آنان باید مشروع باشد.
بنابر آنچه در رابطه با جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت گفته شد، همان‌طور که جهاد در عصر حضور مشروط به اذن امام معصوم(ع) یا منصوب اوست، در عصر غیبت نیز، باید منوط به اذن دولت حق (ولایت فقیه عادل) باشد و بنابر تمامی دلیل‌های ولایت فقیه، جهاد نیز از شؤون حکومت ولیّ امر به شمار می رود و لذا جهاد ابتدایی و حتی جهاد دفاعی نمی‌تواند بدون حضور دولت و حکومت انجام گیرد. نتیجه آنکه در عصر غیبت بدون برقراری دولت حق و ولایت فقیه عادل، جهاد ابتدایی مشروع نخواهد بود. البته همان‌طور که امام معصوم(ع)، می‌تواند فردی را به صورت عام یا خاص برای جهاد نصب‌کند، ولی فقیه نیز می‌تواند، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، متصدی امر جهاد شود. روایات این باب دوقسم بود؛ در برخی جهاد به اذن امام عادل مشروط است و در بعضی دیگر علم به احکام و مقررات جهاد اسلامی شرط تصدی جهاد بود. (محمدباقر سبزواری، ص ۳۶۸؛ محمدحسن نجفی، ص ١٤)
از آنچه تاکنون گفته شد، به‌خوبی می‌توان دریافت که مسأله جهاد ابتدایی در عصر غیبت، اختلافی است و اگر اتفاق در آن را بپذیریم، باز چنین اتفاقی که احتمال دارد، به‌استناد اخبار مانع از جهاد ابتدایی باشد، نمی‌تواند بیشتر از مضمون این اخبار را کشف کند و کاشف قول معصوم(ع) باشد.
قرآن کریم در ضمن نصوص تشریعی خود، به جهاد اهمیت فراوانی داده است. طبیعی است که مختص بودن این حکم به یک زمان موقت؛ یعنی زمان حضور امام معصوم(ع)، با اهتمامی که قرآن به موضوع جهاد دارد و فرمان‌هایی که در قرآن بدون اختصاص به محدوده زمانی خاصی در مورد جهاد صادر شده است، سازگار نیست. نتیجه سخن آن است که ظاهراً وجوب جهاد در زمان غیبت امام معصوم(ع) ساقط نمی‌شود و در همه زمان ها این حکم در صورت فراهم بودن شرایط آن، ثابت است.
نتیجه‌گیری
- جهاد در اسلام مطلق نیست و شرایط متعددی دارد. بنابراین اگر ظاهر آیاتی از قرآن مطلق بنماید، به وسیله آیات دیگری مقید می‌شود.
- جهاد در اسلام از تکالیفی است که بدون حضور حاکم اسلامی امکان پذیر نیست؛ مسأله جهاد ابتدایی در عصر غیبت امام معصوم(ع) در میان فقهای شیعه، اختلافی است و آنها در این باره دو دیدگاه متفاوت دارند؛ قائلان به اشتراط اذن امام معصوم(ع) در خصوص جهاد ابتدایی، برای اثبات ادعای شان به اجماع و روایاتی استناد می کنند. ادعای اجماع بر عدم جواز جهاد ابتدایی در زمان غیبت محکم نیست؛ چراکه احتمال دارد که فتوای آنها به اخبار زیادی استناد داشته باشد؛ لذا اجماع در این مسأله، کاشف از رأی معصوم(ع) نیست و چون حکم به عدم جواز و مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت نیازمند دلیل قاطع و محکم است و سرنوشت امت اسلامی بدان بستگی دارد؛ لذا این روایات خاص که قطعیت لازم برای این امر را نداشتند، نمی‌توانند برای این مسأله مهم مورد استناد قرار گیرند.
- در مقابل این گروه قائلان به عدم اشتراط اذن امام معصوم(ع) برای جهاد ابتدایی و جواز آن در عصر غیبت نیز به عمومیت آیات قرآن و روایات خاص استناد کرده‌اند؛ آنها معتقدند که مقتضای آیات قرآن، عمومیت جهاد در عصر غیبت و عدم اختصاص آن به زمان خاصی است.
- علمای شیعه و سنی نظرات متفاوت و گاهی متناقضی درباره جهاد ابتدایی دارند.
- مشهور علمای شیعه جهاد ابتدایی را مختص زمان حضور امام معصوم(ع) می دانند.
- بنیادگرایان اسلامی از جهاد ابتدایی دفاع می‌کنند.
- اسلام گرایان، کسانی که به ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت باور دارند، در خصوص این مسئله، به دو گروه »میانه‌رو« و »رادیکال« تقسیم‌می‌شوند.
- مقام معظم رهبری حضرت آیت‌اﷲ خامنه‌ای، به ضرورت جهاد ابتدایی در زمان غیبت معتقدند.
- استاد مطهری به‌تبع علامه طباطبایی تعبیر موسعی از دفاع (از توحید) به‌دست می‌دهد که حتی جهاد ابتدایی(در زمان غیبت) را نیز شامل می‌شود.
- برخی همچون آیت‌اﷲ خویی(ره) به نظریه »ولایت‌فقیه« و حکومت اسلامی معتقد نیستند؛ اما به جهاد ابتدایی در زمان غیبت کبری باور دارند.
- استدلال کسانی که جهاد ابتدایی را به زمان غیبت نیز تعمیم می‌دهند، ضعیف به نظر می‌رسد.
منابع
• مرتضی‌مطهری، جهاد، چاپ‌اول، (تهران: انتشارات‌صدرا،]بی‌تا([، ص٢٤؛
• حلی، یحیی‌بن سعید، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سیدالشهداء(ع) العلمیه، چاپ اول، (١٤٠٥ق)؛
• ملا محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، چاپ اول، (قم: انتشارات کتابخانه‌آیت‌اﷲ مرعشی نجفی(ره)، ]بی‌تا([، ج٢، ص٥٠؛
• طباطبایی، سیدعلی، ریاض‌المسائل، ج٨، قم: مؤسسه‌آل‌البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، (١٤١٨ق)؛
• مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدۀ فی مسائل جدیدۀ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، چاپ اول، (١٤١٥ق)؛
• رحمان ستایش، محمدکاظم، مهریزی، مهدی، رسائل فی ولایة‌الفقیه، قم: بوستان کتاب،١٣٨٣ش، ص٢٩٨؛
• گیلانی، ابوالقاسم‌بن محمدحسن(میرزای قمی)، جامع‌الشتات فی أجوبه‌السؤالات، ج١، تحقیق: مرتضی رضوی، تهران، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ص٤٠٢؛
• مرتضی‌بن محمد امین انصاری، صراط‌النجاۀ، (مصحح: محمدحسین فلاح‌زاده)، چاپ اول، (قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ١٤١٥ق)، ص٢٦٨؛
• حلی، محمدبن حسن‌بن یوسف، فخرالمحققین، إیضاح‌الفوائد فی‌شرح مشکلات القواعد، چاپ اول، (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ١٣٨٧ق)، ج١، ص٣٩٩؛
• قمی، محمدبن علی‌بن بابویه]شیخ‌صدوق[، من لا یحضره الفقیه، ج٣، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (١٤١٣ق)؛
• حلی، احمدبن محمد اسدی، جمال‌الدین، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تحقیق: مجتبی عراقی، ج٢، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ‌اول، (١٤٠٧ق)؛
• حلی، حسن‌بن یوسف‌بن مطهر اسدی]علامه‌حلی[، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تحقیق: فارس حسون، ج١، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (١٤١٠ق)؛
• کزازی عراقی، علی، آقا ضیاءالدین]محقق عراقی[، شرح تبصرۀالمتعلمین. ج٤، تحقیق: محمد حسون، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (١٤١٤ق)؛
• محمدباقربن محمد مؤمن سبزواری، کفایة‌الأحکام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،١٤٢٣ق)، ج١، ص٣٦٨؛
• قمی، محمدبن علی‌بن بابویه]شیخ‌صدوق[، من لا یحضره‌الفقیه، ج٣، قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (١٤١٣ق)؛
• الهدایه بالخیر، قم: تحقیق مؤسسه الامام الهادی(ع)، (١٤١٨ق)؛
• فقعانی، علی‌بن علی‌بن محمدبن طی، الدرالمنضود فی معرفه صیغ‌النیات والإیقاعات والعقود، تحقیق: محمد برکت، قم: مکتبه إمام العصر؟عج؟ العلمیه، چاپ اول، (١٤١٨ق)؛
• طوسی، محمدبن علی‌بن حمزه، الوسیله إلی نیل‌الفضیله، تحقیق: محمد حسون، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌اﷲ مرعشی نجفی، چاپ اول، (١٤٠٨ق)؛
• کیدری، محمدبن حسین، قطب‌الدین، إصباح‌الشیعه بمصباح‌الشریعه، تحقیق: ابراهیم بهادری مراغی، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، (١٤١٦ق)؛
• حلبی، حمزۀبن علی‌حسینی، ابن‌زهره، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، (١٤١٧ق)؛
• عاملی، محمدبن مکی]شهید اول[، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج٢، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ‌دوم، (١٤١٧ق)؛
• نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام، ج٢١، تحقیق: عباس قوچانی و علی‌آخوندی، بیروت: دار إحیاءالتراث العربی، چاپ هفتم، (١٤٠٤ق)؛
• موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب‌البیع، ج٢، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی؟ق؟، چاپ اول، (١٤١٨ق).
